المعطيات المفتوحة بالمغرب

على مدى السنوات الخمس الماضية، سجلت المعطيات المفتوحة تطوراً سريعا، سواء في البلدان المتقدمة أو النامية. وفي هذا الصدد،  استلهمت الحكومة المغربية  من البوابات الإلكترونية الخاصة بالمعطيات التي طورتها دول أخرى عبر العالم، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. ويتمثل الهدف من وراء ذلك في تبسيط عملية إعادة استخدام المعطيات العمومية التي تنتجها مرافق الدولة والإدارات والجماعات الترابية، وذلك من أجل تمكين الجمهور العريض من إعادة استخدامها.

وتستثنى من ذلك، المعلومات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وخصوصا المعطيات ذات الطابع الشخصي أو تلك المتعلقة بالجانب الأمني.

وينبغي أن تكون هذه المعطيات خام، وسهلة الولوج عبر الإنترنت وأن تتخذ صيغاً مفتوحة بغية تيسير إعادة استخدامها. ويعتبر إضفاء الطابع المفتوح على المعطيات تنظيما وممارسة في الآن ذاته. 

وتعتبر المعطيات المفتوحة بالمغرب، الذي أطلق بوابته الرسمية بهذا الخصوص منذ أبريل 2011، مصدرًا جيدًا لعالم الأعمال، وتحديداً الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي هذا الصدد، فإن المستثمر، سواء كان مغربيًا أو أجنبيًا، ينبغي أن يتوفر على بيانات عمومية حتى يتمكن من إنجاز دراسة للسوق. كما أن هذه المعطيات تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمطوّري البرمجيات المعلوماتية والمقاولين من أجل تمكينهم من خلق فرص اقتصادية جديدة ومن ثم تطوير خدمات مبتكرة.

باستخدام المعطيات المفتوحة، سيكون بإمكاننا، على سبيل المثال، الاطلاع على النظام الجبائي لجهة من الجهات أو قائمة لمتعهدي الصفقات العمومية أو غير ذلك. وستكون مختلف هذه المعطيات بمثابة مصدر غني يستخدمه الباحثون والمستثمرون والصحفيون والطلبة ومطورو البرامج المعلوماتية في سياق دراساتهم المختلفة، والتي قد تساهم في تحديث الخدمات العمومية.

 وختاماً، تجدر الإشارة بأنه بفضل المعطيات المفتوحة، فإن الدولة "تفوض" جزءاً كبيراً من العمل الذي يجب أن تقوم به في إطار تحديث خدماتها بشكل مجاني. فالدولة تعمل على إعداد المعطيات وتفسح المجال أمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل الاطلاع عليها وتأويلها واستخدامها، ناهيك عن الكم الهائل الذي سيتم توفيره من الورق وعمليات الطباعة.